ابطال جواز ساختمانی

افزایش جمعیت شهر نشینی از یک سو و رشد بی سابقه قیمت ملک و زمین از سویی دیگر سبب شده قوانین سخت­گیرانه ای از سوی شهرداری و وزارت مسکن و شهرسازی برای ساماندهی به ساخت و سازها و رعایت اصول ساختمان سازی تدوین و اجرا شود. در این راستا برای حفظ حقوق شهروندان، وکیل ملکی با تجارب بسیار خود در این حوزه، آماده ارائه مشاوره و پذیرش پرونده های راجع به املاک است. نمونه ای از اختلافات شایع از این دعاوی، ابطال پروانه ساختمانی است که غالبا با ارائه دادخواست ابطال پروانه مذکور، در مراجع آغاز و با احراز شرایط ابطال پروانه ساختمانی از سوی مرجع صالح، به صدور حکم ابطال یا رد دادخواست منجر خواهد شد.

پروانه ساختمان

همانطور که در بالا توضیح دادیم، برای اطمینان از رعایت اصول و چارچوب قوانین، گام اول برای احداث یک ساختمان، اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری است. این پروانه شامل مواردیست که از آن جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مشخصات متقاضی پروانه
• مساحت زیر بنا
• تعداد طبقات و…

موارد مذکور سبب می­شود پیمانکار با در نظر گرفتن اصول و رعایت آنها، زمینه ابطال پروانه ساختمانی را برچیند. زیرا از وظایف وکیل شهرداری و تعهدات او، احراز موارد ابطال پروانه ساختمان است. موضوع دیگری که ضروریست به آن اهمیت ویژه ای داده شود، مدت زمان اعتبار پروانه ساختمان است که دو سال از تاریخ صدور خواهد بود و قابلیت تمدید را خواهد داشت.

مرجع رسیدگی به ابطال پروانه ساختمانی

صلاحیت رسیدگی به دعاوی همیشه از دغدغه های شایع برای اصحاب دعوا بوده است به نحوی که خواهان برای پیشگیری از رد دادخواست خود، به وکیل مراجعه می­کند. مبحث فوق الذکر نیز برای غالب درخواست کنندگان و البته معترضین به احکام صادره راجع به ابطال جواز ساختمانی، موضوعیت دارد. به منظور رسیدن به یک جواب واضح و البته خالی از ابهام باید این پرسش را در دو فرض بررسی کنیم:

1. صدور جواز و احراز شرایط:

مطابق صراحت مواد قانونی، رسیدگی به درخواست صدور پروانه ساختمانی، احراز شرایط صدور آن، بررسی گزارش مامور فنی، دستور نقشه، طراحی نقشه و…. تا صدور آن، تحت نظر شهرداری خواهد بود لذا کمیسیون ماده صد شهرداری، مرجع رسیدگی به درخواست ابطال پروانه ساختمانی است. عنایت داشته باشید تنها رسیدگی به شرایط ابطال در حوزه شهرداری است و ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری نمی­تواند از نتایج رسیدگی کمیسیون ماده صد باشد.

2. ابطال پروانه ساختمانی و رسیدگی به معترضین آرا:

رسیدگی به دادخواست ابطال پروانه ساختمان در حیطه وظایف دیوان عدالت اداری است. بعلاوه، مرجع صالح به اعتراض این احکام نیز این مرجع خواهد بود. لذا در فرض احراز عدم رعایت موارد مندرج در پروانه ساختمانی یا تشخیص موارد خلاف شهرداری مبنی بر صدور جواز ساخت، تنها صلاحیت دیوان عدالت اداری مد نظر است نه شهرداری یا کمیسیون ماده صد. رسیدگی در مرجع مذکور میتواند به ابطال پروانه ساختمانی توسط دیوان عدالت اداری بیانجامد.

اصلاح یا ابطال

بیش از پانزده سال است که شورای اداری کشور طی مصوبه ای، پروانه ساختمانی را در زمره اسناد رسمی برشمرد. اگرچه نحوه ابطال پروانه ساختمانی بیان نشده و باید طی همان مصوبه این موضوع تصویب می­شد. اعطای این اعتبار به جهاتی ضروری و به جهاتی ولو اندک، مشکل ساز بوده است. در بیان ضروری بودن این اعتبار میتوان به فراغ بال پیمانکار یا مالک از آغاز راه ساخت بنا اشاره کرد. به گونه ای که ابطال پروانه ساختمانی از موارد استثنائی مخدوش کردن اعتبار فوق الذکر خواهد بود. سند رسمی بودن پروانه ساختمان، یک تکیه گاه محکم برای انبوه سازان است که با تکیه بر آن بتوانند از گزند تغییرات متعدد و متفاوت قوانین ساختمانی احتمالی در آینده مصون بمانند.

از سویی دیگر اعطای چنین اعتباری به این مجوز، افزایش پرونده های قضایی را در پی دارد زیرا از نگاه قانون، ابطال پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. البته این نکته را در نظر داشته باشید در سند مذکور، محلی برای انجام اصلاحات وجود دارد اما ابطال، کماکان از دایره صلاحیت شهرداری و کمیسیون ماده صد خارج است.

شکایت از صدور پروانه ساختمان و درخواست ابطال

همانطور که پیشتر عنوان کردیم، صدور پروانه ساختمان با درخواست مالک یا قائم­مقام او آغاز و با صدور سند، اتمام می­یابد ولی گاهی بنا به دلایلی و اعمال تغییراتی، ممکن است ثالثی متضرر گردد. اشخاص ثالث همین که ذینفع بودن خود را در موضوع درخواستی احراز کنند، می­توانند دعوای ابطال پروانه ساختمانی را به جریان انداخته و مطرح کنند. ذینفع بودن، هیچ محدودیتی ندارد لذا ممکن است یک همسایه در مجاورت ملک مورد دعوا باشد یا اجتماعی از صاحبان املاک در محدوده ملک مورد دعوا.

بعنوان مثال افزایش تراکم ساخت ممکن است مانعی برای رسیدن نور کافی برای یک همسایه شود و موضوعات اینچنین. البته موارد ابطال تنها محدود به ساختمانهای مسکونی نیست و دایره شمول گسترده ای دارد مثلا در نمونه رای ابطال پروانه ساختمان، شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری مورخ ۸۹/۴/۹ که موضوع دعوا، ابطال پروانه ساخت یک ساختمان با کاربری مذهبی می­باشد که شهرداری بدون رعایت مقررات و ضوابط و آیین نامه های احداث مساجد و حسینیه ها، اقدام به صدور پروانه ساخت ملکی در سه طبقه و با اشغال صددرصد کرده بود که در نهایت پروانه ساختمانی شماره ۱۱۰۰۱۵۵۸۶_۱۳۸۷/۴/۲۵، خلاف مقررات تشخیص داده شده و حکم به ابطال پروانه ساختمانی صادر شد.

نمونه رای ابطال پروانه ساختمان

موارد ابطال پروانه ساختمان

در بخش های قبلی اهمیت صدور پروانه ساخت و همچنین لزوم رعایت همه اصول درج شده در آنرا، بیان کردیم اما ضروری بود مواردی را بعنوان نمونه برای ابطال جواز ساختمان گرداوری کنیم. از این موارد می­توان به:

• گزارش خلاف واقع آزمایشگاه خاک اشاره کرد که اگر وقوع چنین تخلفی احراز گردد، بی­شک به ابطال پروانه می­انجامد.
• تجاوز از حدود نقشه معماری، نمونه ای دیگر از این موارد هستند که گاها با هدف افزایش فضای واحد ها اقدام به حذف پارکینگ می­شود.
• عدم توجه به نقشه های سازه، برق و مکانیک نیز به جهت حساسیت های امنیتی ساکنان، از جمله موارد مهمی است که مرجع رسیدگی به دعوای ابطال پروانه ساختمانی کوچکترین مماشاتی نخواهد کرد و قاطعانه به ابطال پروانه مذکور مبادرت می­ورزد.

اقدام تامینی

اقدام تامینی، نمونه ای از پیش بینی های قانونگذار برای حفظ حقوق اصحاب دعواست. به شرحی ساده، با درخواست اقدام تامینی از جانب یکی از اصحاب دعوا، امکان اجرای حکم به تاخیر می­افتد. البته در نظر داشته باشید که ممکن است برای این درخواست، مرجع رسیدگی از شما تودیع وثیقه بخواهد. در هر حال اقدام تامینی در دعوای ابطال جواز ساختمانی هم وجود دارد.

بعنوان مثال، اگر ادامه ساخت و ساز به نحوی از انحا به حقوق دیگری تجاوز کند و خواهان دعوا، ابطال پروانه ساختمانی را درخواست کرده باشد، می­تواند طی درخواستی به تصریح ماده 316 قانون آیین دارسی مدنی، دستور توقیف را از مرجع رسیدگی کننده نماید. احراز ادعای خواهان و اختیار در صدور یا عدم دستور مذکور با مرجع قضایی خواهد بود.

سید میثم رضویه وکیل مجرب ملکی در کاشان و سایر شهرها می باشد. شما هم اکنون میتوانید با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید تا از مشاوره های گروه وکلای مشفق بهره مند شوید.