مسلما تاکنون در مورد اصطلاح حقوقی استرداد لاشه چک چیزهای زیادی شنیده اید. با گسترش تجارت و روابط تجاری بین افراد، امروزه شاهد این موضوع هستیم که استفاده از لوازم تجارت مانند چک و مبادله آن کاربرد های بسیار فراوانی درد. از مهمترین کاربردهای چک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • پرداخت ثمن معامله
  •  تضمین انجام کار
  •  ایفای تعهد
  •  تضمین تخلیه
  • ضمانت رهن و اجاره پیش‌پرداخت اقساط و…..

در مواردی که صادر کننده چک یا همان متعهد ، خواستار استرداد لاشه چک امانی شود یا به بیانی بهتر بخواهد چکی را که صادر کرده است از دارنده ی آن باز پس گیرد و ادعا کند که فرد دارنده به هر دلیلی دیگر حق داشتن چک یا دریافت هزینه ی آن را ندارد، دعوای استرداد پیش می آید.

ماده قانونی استرداد لاشه چک

ماده 197 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره کرده‌است، این مواد تصریح می دارد:

اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.

ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی

بنابراین در دعاوی مربوط به استرداد لاشه چک نیز باید خواهان ادله ی اثبات و مستندات قانونی را ارائه دهد. در نتیجه میتوان گفت صادر کننده چک میتواند با جمع آوری دلایل و مستندات قانونی، شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت ناشی از عدم استرداد چک را در محاکم قانونی مطرح نماید.

در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بربقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

198 قانون آیین دادرسی مدنی

طبق ماده قانونی بالا نیز میتوان گفت که در مواردی که خواهان اظهارنامه استرداد چک را ارائه دهد و موضوع عدم استرداد توسط دارنده را به اثبات برساند، اصل بر آن است که پس از صدور رای دادگاه، اجرای حکم استرداد لاشه چک انجام شود، مگر در مواردی که خوانده بتواند خلاف ادعا خواهان را ثابت کند.

استرداد چک مالی است یا غیر مالی ؟

استرداد لاشه چک مالی است یا غیرمالی؟
این موضوع ممکن است مالی یا غیرمالی باشد.

اکنون ممکن است این سوال برای برخی از افراد  پیش آید که استرداد لاشه چک مالی است یا غیرمالی؟ که در پاسخ به این سوال باید گفت که بر اساس نظریه مشورتی در مورد استرداد لاشه چک باید اینگونه نتیجه گیری کرد که مالی یا غیرمالی بودن این دعوا بر اساس نوع خواسته متفاوت است.

بنابراین در مواردی که خواهان استرداد لاشه چك را برای آنکه دیگر ضمانت مالی وجود نداشته باشد درخواست كند، این دعوا مالی محسوب میشود اما در صورتی كه دلیل استرداد الزامات قانونی یا قراردادی باشد، به دلیل اینکه در این موارد صرفاً به تكلیف خوانده جهت استرداد رسیدگی می شود، دعوا غیر مالی است.

اما حقیقت آن است که در بخشنامه استرداد لاشه چک و نتیجه ی آرا دیوان عالی کشور، به عنوان یک قاعده ی کلی استرداد لاشه چک برگشتی، امروزه جز دعاوی مالی محسوب میشود و خواهان پرونده باید برای اقامه ی دعوا به موضوع ابطال تمبر که همان هزینه ی دادرسی است، توجه داشته باشد.

بررسی نحوه اجرای حکم

چالش اصلی و مهم بسیاری از افراد آن است که رسیدگی به پرونده های استرداد لاشه چک در صلاحیت کجاست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که فرد خواهان باید با در دست داشتن تمامی مدارک و مستندات قانونی به دادگاه مراجعه نماید و پس از ابطال تمبر ، دادرسی پرونده او آغاز می گردد و وقت رسیدگی تعیین و خواهان و خوانده در وقت مقرر دعوت و به پرونده رسیدگی و منجر به صدور رای می‌شود.

نحوه اجرای حکم استرداد لاشه چک
نحوه رسیدگی به پرونده های استرداد لاشه چک

البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که در سال های اخیر با بوجود آمدن مراکز خدمات الکترونیک قضایی دیگر نیازی نیست تا افراد به دادسرا مراجعه کنند و کافی است با مدارک خود به این دفاتر مراجعه کنند تا پرونده آنان در روند دادرسی قرار گیرد. این مدارک به طور کلی به موارد زیر تقسیم می شود:

  • مدارک شناسایی
  • هزینه ی دادرسی
  • تصویر نمونه اظهارنامه استرداد لاشه چک
  • تنظیم دادخواست

در صورت اثبات خواسته خواهان در دعوای مطروحه ، خوانده به استرداد لاشه چک محکوم می گردد. شاکی می تواند شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت مربوط به چک موضوع دعوا را در دادسرا مطرح نماید که در صورت اثبات ارکان جرم مبنی بر امانی بودن چک، دارنده چک مجرم شناخته شده و به جرم خیانت در امانت به تحمل کیفر محکوم می‌گردد.

هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 674 قانون مجازات اسلامی

قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری و تاثیر آن در استرداد چک

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تاریخ 99/2/23 شاهد تحولات قانون گذار در خصوص مجازات جرم خیانت در امانت می باشیم که در ادامه بدان اشاره می گردد:

کم کردن حبس

با بررسی ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مشاهده می‌گردد محدوده جرایم قابل گذشت توسعه یافته است و همچنین به موجب تبصره ماده فوق حداقل و حداکثر مجازات های تعزیری در جرایم قابل گذشت به نصف، کاهش پیدا کرده است و همچنین لازم به توضیح است که به موجب تبصره الحاقی به ماده 18 این قانون، چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را به بیش از حداقل مقرر در قانون تعیین کند می بایست علت صدور حکم مجازات به بیش از حداقل را در حکم خود ذکر نماید

همچنین به موجب تبصره الحاقی به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 هرگاه در خصوص جرمی،حکم با مجازات حبس، به کمتر از نود و یک روز صادر شده باشد قاضی موظف به اعمال مجازات جایگزین حبس در خصوص آن مجازات می باشد. یکی از جرایمی که از دایره شمول جرایم غیر قابل گذشت خارج گردیده و به موجب قانون فوق ، جز جرایم قابل گذشت شده است، خیانت در امانت موضوع ماده 674 می باشد.

از تحولات و آثار قانون کاهش حبس تعزیری در خصوص جرم خیانت در امانت، کاهش حبس آن از 6 ماه تا 3 سال به 3 ماه تا 1 و نیم سال می باشد. از دیگر آثار قانون کاهش حبس تعزیری بر جرم خیانت در امانت می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

  • لزوم وجود شکایت شاکی جهت تعقیب متهم
  • موقوفی تعقیب با اعلام رضایت شاکی خصوصی

در صورتی که شاکی حاضر به رضایت نباشد و‌ همچنین علل و شرایطی مبنی بر صدور حکم به بیش از حداقل مجازات (بیش از 3 ماه ) وجود نداشته باشد، دادگاه رسیدگی کننده می بایست حبس مقرر را به یکی از مجازات های جایگزین حبس تبدیل نماید.

در صورتی که درگیر چنین پرونده‌ای هستید میتوانید با وکیل استرداد چک از گروه وکلای مشفق در تماس باشید تا با بررسی کامل پرونده شما بهترین راهکار قانونی را به شما نشان دهد.

وکیل مشاوره حقوقی