دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را برای اجرا به وزارت دادگستری و قوه قضائیه ابلاغ کرد.

این قانون که با عنوان طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید. در 26 خرداد ماه سال 99، قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری در روزنامه رسمی منتشر شد و در بامداد روز چهارشنبه 11 تیر ماه سال 99 لازم‌الاجرا خواهد شد.

در این قوانین جدید ضمن کاهش مجازات بعضی جرایم تعزیری، تعداد زیادی از مفاهیم و نهاد‌های حقوق کیفری یا قلمرو آن‌ها مثل جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، تقلیل مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزین‌های حبس، مجازات‌ تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانه‌های الکترونیکی، انشاء حکم و صلاحیت دادگاه‌ها را دست خوش تغییراتی قرار داده است.

بررسی قوانین کاهش مجازات حبس تعزیری

در ادامه به بررسی این قوانین جدید می پردازیم. هم چنین برای دانلود فایل کامل بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

در ویدیو زیر که توسط روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گيلان و با حضور دکتر محسن برهانی که از اساتید دانشکده حقوق دانشگاه تهران به صورت کامل قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بررسی شده است.

ماده1- مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود:

  • الف- مجازات حبس موضوع ماده (614) قانون(به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛
  • ب- مجازات حبس موضوع ماده (621) قانون، در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛
  • پ- تبصره ماده (621) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (122) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 عمل می‌شود.
  • ت- مجازات حبس موضوع ماده (677) قانون، در صورتی كه میزان خسارت‌وارده یكصد میلیون (100,000.000) ریال یا كمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت‌وارده؛
  • ث- مجازات حبس موضوع ماده (684) قانون به حبس درجه شش؛
  • ج- مجازات موضوع مواد (608) و (697) قانون به جزای نقدی درجه شش؛

ماده2- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (18) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:

تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حكم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذكر كند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.

ماده3- یک تبصره به‌شرح زیر به‌عنوان تبصره (6) به ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق می‌شود:

تبصره6- تمام حبسهای ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.

ماده4- صدر ماده (23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌های ذیل آن ابقاء می‌شود:

ماده23- دادگاه می‌تواند فردی را كه به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محكوم كرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتكابی و خصوصیات وی به یك یا چند مجازات از مجازات‌های تكمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محكوم نماید.

ماده5- ماده (28) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده28- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به‌تناسب نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به‌پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد.

ماده6- ماده (37) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده37‌- در صورت وجود یك یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به‌نحوی كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل كند:

  • الف‌- تقلیل مجازات حبس به میزان یك تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛
  • ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
  • پ‌- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یك تا چهار؛
  • ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
  • ث- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یك یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر؛

تبصره‌- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یك روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.

ماده7- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (47) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق می‌شود:

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی(به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

ماده8- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (57) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق می‌شود:

تبصره- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.

ماده9- تبصره ماده (62) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با عنوان تبصره (1) ابقاء و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (2) و (3) به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره2- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.

تبصره3- قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده10- ماده (72) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده72‌- تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده11- ماده (104) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده104- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)،  (684)، (685)، (690) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب2/3/1375 به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون(200,000.000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره (1) ماده (100) این قانون و ماده (12) قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 4/12/1392 بوده و قابل گذشت است.

تبصره- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

ماده12- ماده (134) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذیل آن حذف می‌شود:

ماده134- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به‌شرح زیر است:

  • الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.
  • ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
  • پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند.
  • ت- در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
  • ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
  • ج- در هر مورد كه مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
  • چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم میشود.
  • ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به‌عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد ، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود.
  • خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام میشود.
  • د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.

ماده13- ماده (137) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده137- هركس به‌علت ارتكاب جرم عمدی به موجب حكم قطعی به یكی از مجازاتهای تعزیری از درجه یك تا درجه پنج محكوم شود و از تاریخ قطعیت حكم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتكب جرم عمدی تعزیری درجه یك تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند.

ماده14- ماده (139) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده139- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می شود.

ماده15- متن زیر به ماده (728) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 الحاق می‌شود:

عبارت «حداكثر مجازات كمتر از نود و یك روز حبس و یا» از بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 28/12/1373 و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (127) این قانون حذف می‌شود و تبصره (1) ماده (1) و تبصره (6) ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی كه در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (666) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 و تبصره آن نسخ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یكهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/3/1399 به تأیید شورای نگهبان رسید.